به نقل از «تسنیم»

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۴۶۵۹

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: لایحه اصلاح قانون کار شورای عالی کار امنیت شغلی تعیین مزد روابط کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۴۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آنچه باید درباره انتخابات 21 اردیبهشت‌ بدانید | معرفی 6 فهرست انتخاباتی در دور دوم

همشهری آنلاین – گروه سیاسی: ماراتن انتخابات مجلس دوازدهم، که از اسفندماه ۱۴۰۲ آغاز شده‌ در شرایطی روز جمعه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ به خط پایان می‌رسد که رقابت‌های انتخاباتی در ۱۵ استان کشور ه اوج رسیده و کاندیداها در ۲۱ حوزه انتخابیه درحال فعالیت‌های انتخاباتی به‌منظور جلب‌نظر مردم هستند.

دراین میان رقابت‌های انتخاباتی در استان تهران حال‌وهوای دیگری به خود گرفته است؛ رقابت ۳۴ کاندیدا برای کسب ۱۶ کرسی نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و همچنین ورامین، پیشوا و قرچک، رقابت‌ها دراین حوزه را در کانون توجه رسانه‌ها و افکارعمومی قرار داده‌است.

در چنین شرایطی اگرچه رقابت انتخاباتی در تهران تنها در اردوگاه اصولگرایی در جریان است، اما کاندیداهای منسوب به جریان اصلاح‌طلبی نیز در برخی حوزه‌ها به دور دوم راه یافته‌اند؛ موضوعی که سبب شده دراین دور رقابت از انتخابات نیز رقابت میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان جریان داشته باشد.

رویکرد اصلاح‌طلبان در دور دوم

طی روزهای اخیر تحرکات انتخاباتی محدود به جریان‌های اصولگرایی نبوده و جریان‌های اصلاح‌طلب نیز فعالیت‌هایی را برای دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم داشته‌اند. براین اساس هم بود که حزب اعتماد ملی اعلام کرد از کاندیداهایی که گرایش اصلاح‌طلبی یا متمایل به اصلاح‌طلبان داشته باشند، حمایت خواهد کرد. براساس برخی گمانه‌زنی‌ها در اردوگاه اصلاح‌طلبی، ندای ایرانیان، کارگزاران سازندگی، اعتمادملی و اعتدال و توسعه از جمله احزاب اصلاح‌طلبی هستند که از برخی کاندیداهای به دور دوم راه یافته در نقاط مختلف کشور حمایت می‌کنند.

رقابت در اردوگاه اصولگرایی

ترکیب کاندیداهای حاضر در دور انتخابات مجلس دوازدهم در تهران نشان می‌دهد دراین حوزه انتخابیه رقابت تنها در اردوگاه اصولگرایی جریان دارد. براین اساس هم بود که طی روزهای اخیر شاهد انتشار فهرست‌های مختلفی از این جریان به‌منظور رقابت در تهران بوده‌ایم؛ فهرست‌های چندگانه‌ای که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

۱

فهرست وفاق

نام فهرست: جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی

شعار: انقلاب، کارآمدی و مردمی

رویکرد ویژه: عدم وحدت با هیچ جریان سیاسی / اخذ تعهدنامه انتخاباتی از افراد حاضر در فهرست

کاندیداها: احمد نادری، ابراهیم یزدی، سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند، حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی، زهره سادات لاجوردی، زینب قیصری، علیرضا سلیمی، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی عسگری، مجتبی زارعی، علی‌اصغر پورمحمدی، سید نظام‌الدین موسوی، مجتبی رحماندوست.

۲

شورای ‌وحدت

نام فهرست: شورای وحدت اصولگرایان

شعار: تحول برای زندگی بهتر

رویکرد ویژه: در اولویت قرار گرفتن بانوان

کاندیداها: سمیه گلپور چمرکوهی، ریحانه اخلاقی، سمیه رفیعی، زینب قیصری، زهره سادات لاجوردی، علی‌اصغر پورمحمدی، ابوالقاسم جراره، محمد سراج، مجتبی رحماندوست، علیرضا سلیمی، حسین صمصامی مزرعه آخوند، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی، سیدنظام الدین موسوی، سیدمرتضی محمودی، احمد نادری.

۳

فهرست جبهه انقلاب

نام فهرست: فهرست مشترک شورای‌ائتلاف و جبهه پایداری

شعار: ایران سربلند

رویکرد ویژه: عدم توجه صرف به وابستگی حزبی کاندیداها

کاندیداها: علیرضا سلیمی، غلامحسین رضوانی، محمد سراج، زهره سادات لاجوردی، زهره طبیب‌زاده، فاطمه قاسم‌پور، مجتبی زارعی، حسین صمصامی، حسین نجابت، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، علی‌اصغر پورمحمدی، حسن خجسته باقرزاده، مهدی شریفیان، مهدی عسگری، عبدالحسین روح الامینی، سعید آجرلو.

۴

جامعه اسلامی مهندسین

نام فهرست: فهرست جامعه اسلامی مهندسین

شعار: -

رویکرد ویژه: حضور فعال در دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم

کاندیداها: احمد نادری، سمیه رفیعی، حسین نجابت، عبدالحسین روح‌الامینی، ابوالقاسم جراره، زهره‌سادات لاجوردی، علیرضا سلیمی، صالح اسکندری، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، سمیه گلپور چمرکوهی، علی‌اصغر پورمحمدی، علی طهرانی‌مقدم، سیدنظام‌الدین موسوی، مجتبی رحماندوست، مهدی شریفیان، غلامحسین رضوانی.

۵

امنا

نام فهرست: فهرست ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی

شعار: کار را که کرد؟ آنکه تمام کرد

رویکرد ویژه: انتخاب اغلب کاندیداهای دور دوم از باقی‌مانده‌های فهرست دور نخست

کاندیداها: سیدنظام‌الدین موسوی، احمد نادری، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی، سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهره‌وند، محمد سراج، ابوالقاسم جراره، زینب قیصری، ریحانه اخلاقی، صالح اسکندری، سیدمرتضی محمودی، بیژن نوباوه وطن، حسین صمصامی، مجتبی رحماندوست، مهدی شریفیان.

۶

مستقلین واعتدالگرایان

نام فهرست: فهرست جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران

شعار: -

رویکرد ویژه: معرفی کاندیداهای مشترک با بسیاری از فهرست‌های دیگر

کاندیداها: ابراهیم عزیزی، عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی، علی‌اصغر پورمحمدی، مهدی عسکری، حسن خجسته باقرزاده، سمیه رفیعی، ابوالفضل ظهروند، مجتبی زارعی، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، سیدنظام‌الدین موسوی، زینب قیصری، مجتبی رحماندوست، زهره‌سادات لاجوردی، احمد نادری، حسین نجابت، عیلرضا سلیمی.

آنچه باید درباره دور دوم انتخابات بدانید

روز جمعه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود؛ انتخاباتی که در نهایت فهرست ۲۹۰ نفری خانه ملت در دور جدید را تکمیل خواهد کرد.

۴۵ کرسی

دراین دور تکلیف ۴۵ کرسی باقی‌مانده مجلس دوازدهم مشخص می‌شود.

۲۲ حوزه انتخابیه

در دور دوم کاندیداها در ۲۲ حوزه انتخابیه برای حضور در مجلس دوازدهم رقابت می‌کنند.

۹۰ کاندیدا

دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم با حضور ۹۰ کاندیدا برگزار می‌شود.

۱۵ استان

۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۵ استان کشور شاهد برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم خواهند بود.

آذربایجان‌شرقی: تبریز، آذرشهر و اسکو/ شبستر/ میانه

اردبیل: پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز

اصفهان: سمیرم / لنجان

البرز: کرج، اشتهارد و فردیس

تهران: تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس / ورامین، پیشوا و قرچک

خراسان‌جنوبی: بیرجند، درمیان و خوسف

خراسان رضوی: مشهد و کلات

خوزستان: آبادان / رامهرمز و رامشیر

زنجان: زنجان و طارم / خدابنده

فارس: شیراز و زرقان / مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد

لرستان: خرم‌آباد و چگنی

مازندران: قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی

همدان: ملایر

کرمانشاه: کرمانشاه

گلستان: گنبدکاووس

انتخابات الکترونیک در ۸ شهر

شورای‌نگهبان با برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک در حوزه‌های تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر موافقت کرده‌است.

کد خبر 849186 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها وزارت کشور مجلس - انتخابات نماینده مجلس مجلس شورای اسلامی